عرف و رويه قضايى ، تفاوت اساسى وجود ندارد ، بلكه همه اين منابع ، مظاهر خارجى وجدان عمومى هستند و امتيازشان در طرز اعلام و فنون مربوط به صورت خارجى قواعد است . وظيفهء قانونگذار آن است كه با دقت در خواسته‌هاى عمومى از آنها الهام بگيرد و قواعدى را كه وجدان عمومى به وجود آورده است ، از طريق تدوين قانون اعلام كند . مطابق ديدگاه اين مكتب ، اعتبار اصول كلّى حقوق ، متّكى به توان و اعتبار قانونگذار نيست بلكه متّكى بر وجدان عمومى است . « 1 » نقد و بررسى : 1 . يكى از مهم‌ترين انتقادات وارد بر مكتب تحققى اجتماعى ، انكار تأثير اخلاق و مذهب در ايجاد حقوق از سوى اين مكتب است چرا كه به تصور طرفداران اين مكتب ، مبناى اصلى قواعد حقوق ، وجدان عمومى است در حالى كه بدون ترديد ، شكل‌گيرى وجدان عمومى تحت تأثير عوامل مختلفى است كه از مهمترين آنها را بايد اخلاق و مذهب دانست . شاهد گوياى اين مطلب ، منطبق بودن بسيارى از قضاوت‌هاى وجدان عمومى در جوامع مذهبى بر تعاليم مذهب مورد قبول آن جوامع مىباشد مانند مذموم دانستن رباخوارى و اختلاط زنان و مردان بيگانه در چنين جوامع . 2 . طبق اين مكتب ، هدف قواعد حقوقى در تثبيت وضع موجود و تبيين و تدوين وجدان عمومى خلاصه مىشود . در حالى كه بدون شك يكى از اهدافى كه قانون‌گذاران همواره از طريق وضع قانون دنبال مىكنند ارتقا و هدايت جامعه به سوى تعالى و تكامل است . البتّه در شناخت مصداق كمال و پيشرفت ، بين عقلا اختلاف نظر وجود دارد ولى در اصل هدف قرار دادن تعالى و تكامل ، بين آنان اختلافى نيست . اصولًا انسان نه تنها در وضع قانون بلكه در تمامى اعمال خود به دنبال سعادت و كمال مىباشد و الّا زندگى براى او پوچ و بىمعنا خواهد شد . شكل‌گيرى وجدان عمومى را نيز بايد بر همين اساس تبيين نمود لذا حتّى در لابه‌لاى كلمات طرفداران اين مكتب نيز ديده مىشود كه بر اساس درك فطرى خود و بدون توجّه به عدم مطابقت آن با اصول مكتبى كه از آن دفاع مىكنند ، تصريح مىنمايند كه « اگر دزدى و غارت منع مىشود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگى اجتماعى و پيشرفت آن مخالفت داشته است » . « 2 » واضح است كه پيشرفت بدون لحاظ يك هدف متعالى و متكامل معنا ندارد . به همين دليل مشاهده مىكنيم كه همواره دغدغه متفكّران يك جامعه اين بوده است كه از طريق بالا بردن فرهنگ جامعه ، وجدان عمومى را نيز ارتقا دهند و خطاهاى احتمالى آن را اصلاح كنند تا از اين طريق قوانين كاملترى وضع گردد . يكى از حقوقدانان فرانسوى به نام روبيه در مورد وجود اهداف متكامل براى هر جامعه‌اى و

--> ( 1 ) . ر . ك : كليّات حقوق ، ص 85 . ( 2 ) . ر . ك : صفحهء پيشين از همين نوشتار .